درخواست یک مقام کارگری از وزیر پیشنهادی کار
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۹۶۶
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، فتح الله بیات در ارزیابی معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ابراز عقیده کرد و گفت: مدتها است که بعد از رفتن آقای عبدالملکی ـ وزیر سابق کارـ وزارتخانه با سرپرست اداره شده است. وزارتخانه‌ای مثل وزارت کار که در سراسر کشور و تمام استان‌ها، ادارات و شعبات سازمان تامین اجتماعی را دارد و باید شرکتهای زیرمجموعه را سرپرستی و نظارت کند، شایسته نیست که این مسئولیت بزرگ با سرپرستی اداره شود لذا معتقدم که هرچه سریع‌تر باید وزیر انتخاب و سکان اداره وزارتخانه به وی سپرده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ارائه یک برنامه منظم و منسجم توسط وزیر کار را خواستار شد که در آن تمام زیرمجموعه‌های وزارتخانه، سازمان تامین اجتماعی و شعبات آن، شرکتهای تحت پوشش و همه تشکل‌ها دیده شوند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه زاهدی وفا در دوران سرپرستی اختیار اداره و اجرای قوانین را داشت، تاکید کرد: تا قبل از انتخاب وزیر مسئولیت به عهده ایشان است و باید اداره و نظارت کند و هماهنگی های لازم را انجام بدهد. درست است که دکتر زاهدی وفا طی این مدت سرپرست وزارت کار بود ولی می توانست در راستای وظیفه ذاتی و در چارچوب اختیارات خود مصوبه حق مسکن را ساماندهی کند تا با گذشت شش ماه از سال مصوبه زودتر به نتیجه برسد اما در بحث بازنشستگان، حضور ایشان در کمیسیون اجتماعی مجلس و کانون بازنشستگان برخی نگرانی‌ها نسبت به حقوق بازنشستگان را برطرف کرد که جای تقدیر دارد.
بیات درعین حال به سوابق علمی و اجرایی زاهدی وفا اشاره کرد و گفت: کارنامه ایشان به لحاظ اجرایی و علمی قابل توجه است ولی معتقدم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیری می تواند موفق عمل کند که سه جانبه گرایی را سرلوحه کار قرار دهد.
وی مهمترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی دانست و گفت: پیگیری امنیت شغلی، معیشت و حقوق و دستمزد، خواسته و مطالبه به حق کارگران و بازنشستگان است لذا از وزیر آینده کار انتظار داریم که بحث امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت کار را از طریق هیات دولت هرچه زودتر اجرایی کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان با بیان اینکه زمان وزارت آقای ربیعی، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار انجام شد، گفت: چه ایرادی دارد که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در زمان آقای زاهدی وفا صورت گیرد؟ این انتظار به حق و خواسته عمومی کارگران است که به قراردادهای سفید و موقت پایان داده شود چرا که قراردادهای موقت و سفید امضا بازار کار را آشفته کرده است؛ بنابر این وزیر آینده کار اگر درصدد حمایت از جامعه کارگری است باید به طور جدی به بحث امنیت شغلی و حقوق و دستمزد توجه کند و قوانین حمایتی مثل قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در حمایت از طبقه کارگر تقویت کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین قاسم مکارم مهسا امینی روح الله دهقانی فیروزآبادی هفته دفاع مقدس امین تارخ اتحادیه کارگران زاهدی وفا وزیر پیشنهادی مذاکرات وین قاسم مکارم مهسا امینی روح الله دهقانی فیروزآبادی هفته دفاع مقدس امین تارخ امنیت شغلی زاهدی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم جدید دولت درباره تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳/ وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد.
این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایت‌ها حاکی از آن است که احتمالا نشست‌های سه‌جانبه‌ای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.
اما آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.
با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته می‌شود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات دولت می‌رسد.
آن‌طور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897624
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد